في اطار تننفيذ القرارات الدولية وحفظ النظام العالمي ومكافحة الارهاب وفق الرؤية الأميركية,تم الغزو الأميركي للعراق بذريعة التخلص من أسلحة الدمار الشامل ونظام صدام وتأديبه على غزو الكويت بعد حرب الخليج الأولى وهنا يطرح السؤال:هل الوجود الأميركي في العراق حاجة أميركية،أم عربية أم إسرائيلية...؟أم حاجة جامعة لهؤلاء الفرقاء مع أطراف غير مرئية في بقية البلاد العربية...؟وهل يتم حماية هذا الوجود عبر إشعال الحركات الإعتراضية ضد ألأنظمة من خلال تبني النخب التي يتم تشجيعها أميركياٌ,سواء بالتدريب المهني أو الإعلامي,أو بالإستضافة المتكررة للسياسيين والمفكرين العرب والمسلمين عبر مراكز الدراسات الأميركية,لإستمالة هؤلاء السياسيين أو تلقيحهم سياسياٌ مع المشروع الأميركي لتوزيع بذاره باللغة المحكية وطنياٌ وأقليمياٌ,لتسهيل انتشاره عبر بناء رؤوس جسور ثقافية وسياسية في البلاد المطلوب إجتياحها ديمقراطياٌ أو عسكرياٌ وفق الإمكانيات الأميركية المتاحة والممكنة.ولإسقاط البلاد المطلوبة تم الاعتماد,على اسقاطها داخلياٌ عبر تشكيل معارضة داخلية تتكأ على الخارج إعلامياٌ ومالياٌ ومعنوياٌ فإذا استطاعت إسقاط النظام ذاتياٌ بأدوات(وطنية)أي محلية كان ذلك أقل كلفة على المشروع الأميركي، فإذا ما عجزت هذه المعارضة عن تنفيذ المهام الموكولة إليها .فإن المساعدة الخارجية العسكرية وغيرها تتم عبر طلب التدخل الأجنبي لإنقاذ الديمقراطية المسلوبة أو حماية الأقليات العرقية أو الدينية.أو تأديب النظام لتمرده على النظام العالمي وقوانينه التي تخدم القوى العظمى وما ذلك إلا تبريراٌ لتقييد الأنظمة والبلاد الضعيفة.ولا يمكن أن يستفيد المستضعفون من هذه القوانين,شعوباٌ وأفراداٌ إلا بقدر ما تؤمن للأقوياء طرق العبور إلى الداخل لتصبح أميركا أو غيرها,طائفة داخلية،أو حزباٌ محلياٌ أو دولة أقليمية,تشارك في صياغة النظام المحلي أو الأقليمي,الذي يؤمن إستقرار النظام العالمي وفق النظرة الأميركية بشكل خاص مع حلفاؤها الذين يربحون بعض الأسهم الناتجة أو يتم التعويض عليهم لتجاوز أحتكارهم أو وجودهم في بعض بقاع العالم كما هو الحال مع فرنسا في أفريقيا,وبريطانيا وألمانيا من خلال السماح لها بإستعادة دورها السياسي والعسكري في العالم تعبيراٌ عن إنتهاء العقوبة المفروضة عليها عالمياٌ بعد كوارث الحرب العالمية الثانية التي تحملت وزرها مع اليابان بشكل أساسي.والأدلة على أن القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات إتجاه واحد وتصدر لمعاقبة متهمين من فئة واحدة,هي الفئة التي تعارض أو تناقض المصالح الأميركية والأوروبية بشكل خاص,ولهذا فإن
الهيئات الدولية قد إنحرفت عن مسارها الأساس في نشر العدالة وحفظ المساواة وحقوق الإنسان لتصبح أداة بيد الأقوياء الدوليين،بل صارت سلاحاٌ قانونياٌ يمهد لإستعمال السلاح العسكري،أو يبرره أو يغطيه،أو ينجيه من العقوبات ويضفي على ناره طابع الديمقراطية أو تحرير الشعوب كما هو الحال مع الجيش الأميركي في العراق بحيث يصبح القتل المنظم(دفاعاٌعن النفس)كما هو الحال مع الجيش الإسرائيلي في فلسطين ولبنان.وآخر الأمثلة الفاضحة عن القانون الدولي(الأعور)الذي يرى بالعين الواحدة ويسمع بالأذن الواحدة ويضرب باليدين والقدمين كل أعدائه،هو الملف النووي الإيراني الذي أقامت أميركا وأوروبا العالم كله ولم تقعده حتى اللحظة لتأديب إيران على شيء يمكن أن لا يكون قد تحقق بعد وهو الملف النووي،في نفس اللحظة الذي يؤكد فيه االإحتلال الإسرائيلي على لسان مسؤوليه خاصة رئيس الوزراء أولمرت بأن إسرائيل تملك السلاح النووي فلا يثير ذلك أي ردة فعل في العالم وإذا أثار فهو التأنيب للإسرائيليين للإفصاح عن هذا الموضوع.لذا فإن القرارات الدولية تشكل الغلاف القانوني(الكفن القانوني)الذي تلف به الشعوب وحركات التحرر قبل قتلها أو بعده فيأخذ القتل الأميركي أو الإسرائيلي شكل(القتل الرحيم)أو القتل القانوني الذي يمارسه(الشريف) الدولي في قتله للإرهابيين أو قطاع الطرق السياسيين الذين يكمنون للمشروع الأميركي في بلادهم لمنعه من التقدم.ولذك فقد أصبحت الرصاصة المقاومة بمواجهة الرصاصة القاتلة هي البديل لإنحياز الهيئات الدولية لصالح المستعمرين الجدد وهي التي تحفظ التوازن الوجودي بين القاتل الأميركي والإسرائيلي والمقتول الفلسطيني واللبناني والعراقي والأفغاني والفيتنامي والكوري... إلى آخر اللائحة المنتظرة على جدول الأعمال للوصول إلى السيطره على العالم إما بالقوة أو بالإستسلام أو بالإبتزاز.ولذا فإن المشروع الأميركي والغربي يضيق ذرعاٌ بالسلاح الفردي والصاروخي للمقاومة في لبنان ولا يرى الترسانة الضخمة للعدو الإسرائيلي متوجه بالسلاح النووي وكأن المطلوب من الضحية أن تقيد نفسها وتتمدد ليسهل على القاتل ذبحها دون حراك,حتى لا تزعجه بصراخها ولا ترهقه بدفاعها عن النفس،ولقتل روح المقاومة لا بد من نزع الجذوة العقائدية والثقافية عند الفرد والجماعة,التي تصنع إرادة المقاومة أو تحفزها.لذا لجأت الإدارة الأميركية لنزع الوقود الثقافي والعقائدي للشعوب المفترض إجتياح بلادها وخاصة العالم الإسلامي،ولذا فقد بدأت مرحلة تشويه الأسلام من خلال إظهار الإسلام كفكر سياسي وإجتماعي متخلف وإرهابي,ممثلاٌ بصوره طالبان كمثل من أمثلة أنظمة الحكم الإسلامية بالمعنى السياسي,وظاهرة القاعدة وبن لادن كحركة إرهابية, لإقامة حاجز نفسي وحضاري,يمنع تقبل الآخر لهذا الفكر أو التعايش معه أو الحوار كحد أدنى,وتطورت الأمور للطلب من بعض الأنظمة الخليجية لتعديل المناهج التربوية وإلغاء الآيات التي تدعو للجهاد من برامج التدريس والطلب من باكستان وغيرها إلغاء المدارس الدينية المنفصلةعن المدارس التعليمية الرسمية.