بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز 2006،بدأت نتائج هذه الحرب بالظهورعلى الساحتين اللبنانية والإسرائيلية,وتمددت تداعياتها إقليمياٌ ودولياٌ،وبما أن لبنان إسرائيل هما الطرفان الأساسيان مباشرة في هذه الحرب ,فكان لا بد من إنعكاسات مؤثرة وظاهرة على الداخل الإسرائيلي والداخل اللبناني.والمفارقة السياسية والتاريخية لهذه الحرب,أن المحاسبة فيها كانت خلاف المنطق،حيث أن الطرف المهزوم(بإعترافه)وهو إسرائيل يحاول الإستفادة وأخذ العبر من هزيمته ليتجنبها في المستقبل،واقفال الثغرات اللوجستية والتكتية,لعدم تكرار الفشل,ولحفظ الكيان معنوياٌ بإنتظار الحرب المقبلة.ولهذا فقد تجاوز مصلحة الأشخاص مهما كانت ألقابهم ومناصبهم من رئيس الأركان, ورئيس الوزراء, ووزير الدفاع,وغيرهم الكثيرين من الضباط والسياسيين،لأن المنهجية السياسية ترتكز على أن المصلحة الوطنية فوق كل إعتبار، وأن واجب المواطن الإسرائيلي مهما كانت وظيفته أن يضحي في سبيل دولته وفق منطقه،لا أن يضحي بالدولة ومؤسساتها من أجله،وهذا ما استندت عليه لجنة(فينوغراد)المكلفة بالتحقيق بأسباب الهزيمة في حرب تموز، وبدأت الرؤوس المسؤولة تدفع ثمن قصورها أو تقصيرها،للحفاظ على كيانهم المولود من(سفاح)سياسي دولي عبر وعد بلفور الذي شرع إغتصاب فلسطين،وتهجير أبنائها،وإغتصاب مقدساتها.أما في المقلب الآخر على الساحة اللبنانية،فنرى أن الفريق اللبناني الذي حقق النصر العسكري والمعنوي على العدو الإسرائيلي فإنه يتعرض من قبل الفريق الذي يمسك بزمام الأمور في الحكومة اللبنانية وبعض الأجهزة الأمنية.لضغوط واتهامات تحمله مسؤولية الحرب-خلاف الإعتراف الإسرائيلي الصريح- وآخره،تصريح أولمرت بأن التخطيط للحرب بدأ في آذار 2006وليس عند أسر الجنود الصهاينة,ويكون العقاب للمقاومة وحلفائها،الذين شاركوا في عملية النصر كل من خلال موقعه كشريك،خاصة الشريك المسيحي الذي كان على الدوام يمثل الخاصرة الضعيفة في النسيج المقاوم فالمقاومة تتعرض للعقاب عبر نزع سلاحها,والفريق المسيحي يتعرض لإلغاء حقه التمثيلي في الحكومة وأجهزتها المدنية والخدماتية.وقد قامت المعارضة اللبنانية,بتأمين التغطية الوطنية للمقاومة لتنزع عنها الصفة الطائفية،ولتعلن أن دورها السياسي والإجتماعي في إحتضان المهجرين من الجنوب والضاحيةيكمل الدور العسكري الذي قام به المجاهدون في ساحة المعركة في ظل إنكشاف واضح لدور المفاوض الرسمي اللبناني الذي كان,سواء عن قصد أو غير قصد لا يؤمن الإسناد المطلوب لحركة المقاومة, خاصة عند تنصله من مسؤولية الحرب،وثانياٌ عند إنصياعه للمطالب الأميركية بوجوب نزع سلاح المقاومة،بالإضافة لتحميل المقاومة مسؤولية تدمير الإقتصاد,وزيادة الدين العامووصف اعمالها الوطنية بالمغامرة.بالإضافة لممانعة فريق من اللبنانيين وبدعم خارجي واضح لعدم القبول بالمشاركة الوطنية العامة في صنع القرار عبر حكومة الإتحاد الوطني،أو يفرض نظام المحكمة الدولية دون نقاش وفق ما تراه الإدارة الأميركية طريقا للضغط أو الإبتزاز أو السيطرة على المستقبل السياسي لأي شخصية سياسية تخرج عن الطاعة الأميركية.وكأن المطلوب هو الإستعاضة عن نقل السجناء السياسيين إلى غوانتانامو،يجعل لبنان وسوريا ساحة إعتقال سياسي,يحاسب فيها المقاومون والممانعون عن مسؤولياتهم في إلحاق الهزيمة بالعدو الإسرائيلي،وعلى مواقفهم المدافعة عن تحرير الأرض والقرار اللبناني من الوصاية الخرجية المباشرة أو غير المباشرة،التي تحمل المعارضة الوطنية اللبنانية كإطار وطني مقاوم مسؤوليةإجهاض ولادة (الشرق الأوسط الجديد)على الساحة اللبنانية وتصنيف ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية وفق المصطلح الأميركي الذي تتبدل فيه مواصفات الإنسانية,وحقوق الإنسان وحق الدفاع عن النفس،والإحتلال،وفق المصلحة الأميركية.ولذا فإن الصدام السياسي اللبناني سواء بهدف إقرار المحكمة الدولية الغير منسجمة مع حفظ السيادة اللبنانية والمصلحة الوطنية والأمن الوطني اللبناني،أو بممانعة قيام حكومة وحدة وطنية،وتشريع الأبواب اللبنانية أمام القرارات الدولية المتلاحقة بدءٌ من القرار 1559وحتى اللحظة بإنتظار إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع،الذي يمهد لإجتياح دولي سياسي وعسكري للبنان,وبحجة إلقاء القبض على مرتكبي جريمة إغتيال الرئيس الحريري كهدف مباشر بينما الهدف الأساس هو معاقبة من إغتال (الجبروت الصهيوني)ومنظومة(الردع)الإسرائيلية التي تشكل الحصن الموهوم الذي تختبىء فيه إسرائيل ومطامعها،لتفرض على الأنظمة والشعوب العربية إحتلالها،وشروطها من التطبيع والأمن وفتح الأسواق أمام بضائعها،وإلغاء حق العودة للفلسطينين كصمام أمان لإسرائيل,حتى لا تغرق في الخلل الديمغرافي بين عرب 1948وعرب الضفة وقطاع غزة. ولذا فإن المشروع الوطني المقاوم مع إمتداداته الأقليمية والدولية أمام عقاب جماعي بوجه قانوني،تنسجه أميركا وحلفاؤها في مجلس الأمن،كشبكة صيد سياسية،لإعتقال أي متمرد أو مقاوم على الحكومة العالمية الجديدة التي ترأسها أميركا بحجة مقاومة الإرهاب،وحفظ الأمن العالمي.مرة بأمر إلهي للمحافظين الجدد في أميركا،ومرة بحجة نشر شعار الإعتدال ضد التطرف.لكن منطق التاريخ والمقاومة الوطنية لأي شعب،يؤكد أن المحكمة الأساس هي محكمة الشعب،التي تحاكم من يبيع وطنه وإذا كانت لجنة(فينوغراد)تحاسب المقصرين والقاصرين الصهاينة على هزيمتهم في تموز حفظاٌ لمستقبل الكيان الصهيوني.فإن المعارضة الوطنية،كإطار مقاوم عليها واجب تشكيل لجنتها الوطنية,لمحاكمة المتواطئين والمحرضين, المضيعين للإنتصار اللبناني،الذي يمكن توظيفه في خدمة سيادة لبنان وإستقلاله،دون إعدامه مرة عبر عدم الإعتراف به،ومرة بالإعتراف به وإلغاء توظيفه في الصراع الداخلي،بينما يلجأ البعض في لبنان ممن يرتهن للمشروع الأميركي لتوظيف كشف الحقيقة في قضية الرئيس الحريري لإغتيال الوطن،وإغتيال الإنتصار،مما يؤدي لإغتيال السلم الأهلي والوحدة الوطنية.فهل نتنازل جميعاٌ للوطن،ونعود لتقاسم الإنتصاربدل تضييعه,ونوظفه لمصلحة شعبنا؟أم نضيع جميعاٌ في بورصة السياسة الدولية،التي شأنها شأن البورصة المالية،تأخذ منا كل ما جمعناه من إنتصارات وعزة وكرامة....؟كما تأخذ منا كا ما جمعناه من مبيعات النفط؟؟